آسيب شناسی رفتار سازمانی (قسمت اول)

آسيب شناسی رفتار سازمانی (قسمت اول)

آسيب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی كاركردهای نابسامان است. بيشتر مردم بر اين عقيده اند كه پديده هايی چون جنايت، تخلف، الكليسم، اعتياد به موادمخدر، فقر و حاشيه نشينی و سوءسكونت های حاد، جنبه های آسيب شناختی در زندگی امروزی هستند.

در چارچوب نظريه تضاد، بروز پديده های تعارض آميز و تضادهای درونی جامعه كه پايه اصلی آنها تعارض های طبقاتی است موجب نابسامانی های رفتار ميی شوند. تمركز سرمايه و قدرت در دست گروه هايی كه علايق و منافع مشترك اقتصادی و سياسی دارند و با يكديگر نيز در ستيزند، موجب گرايش دادن معيارها به سمت استفاده خودی و ايجاد محروميت توده ها می شود. محروميت ها، واكنش های پرخاشگرانه، غيرعادی، نابهنجار و بزهكارانه را موجب می شوند و به هر حال گروه های آسيب ديده اجتماعی را پديد می آورند.

امروزه نمى توان بدون توجه به ميزان بهره ورى در توليد اجتماعى و بدون آگاهى از ساز و كارها و عوامل مؤثر بر افزايش آن، به سوى توسعه پايدار گام برداشت. زيرا هر قدر در جامعه صرف توليد اجتماعى شود، بايد بازده معقولى داشته باشد تا جامعه بتواند به حيات خود ادامه دهد. درواقع، جامعه اى كه داده هاى آن بيش تر از ستاده ها باشد، جامعه اى مبرا بوده و در بحران هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى جهان امروز توان پايدارى و همگامى با توسعه پايدار و انسانى را نداشته و موفق به گذر از اين بحران ها نمى شود.

چرا انسان در سازمان كار مى كند؟ چرا برخى افراد بسيار فعال و برخى كم كارند؟ علت علاقه به شغل و بى علاقگى به كار چيست؟ چه عواملى در تقويت روحيه و ايجادعلاقه به كار و انگيختن حس وظيفه شناسى كارمندان مؤثر است؟ آيا پاداش مادى در افزايش كارآيى كارمندان مؤثر است و آيا اهميت آن از پاداش هاى غيرمادى بيشتر است؟ و سطح كارآيى كاركنان را چگونه مى توان افزايش داد؟ اگر موردى از انجام نشدن كار به طور مؤثر وجود داشته باشد، سئوال اينجاست كه آيا اين مشكل از جانب شخص شاغل است يا متوجه ساختار شغل است و يا در مطابقت نداشتن هردوى آنها؟

حسب اين كه دلايل ضعف در انجام كار چه باشد بايد توجه خود را به مشحصات فرد انتخاب شده براى شغل يا ساختار شغل و يا هردوى آنها معطوف كرد.

اين كه چه عواملى در تقويت روحيه و ايجاد علاقه به كار و انگيختن حس وظيفه شناسى افراد مؤثر بوده است، ساليان دراز مورد بحث كارشناسان و دانش پژوهان قرار گرفته است. آنچه انسان را براى برآورد تمايلاتش تحريك مى كند تا فعالانه به خدمت بپردازد، انگيزه نام دارد. به عبارت ديگر انگيزه، عامل تحريك انسان براى كار بيشتر است.

در يك طبقه بندى كلى انگيزه ها را در ۳ گروه قرار مى دهند:

1. انگيزه هاى فيزيكى

2. انگيزه هاى اجتماعى

3. انگيزه هاى روانى

 

به بخشى از نيازهاى انسان در محيط كار مانند تسهيلات رفاهى محيط كار (محل مناسب كار، هوا، نور و ...) انگيزه هاى فيزيكى اطلاق مى شود.

به دسته اى از نيازهاى افراد كه به رفتار ديگران و بويژه به رفتار مديريت سازمان ارتباط پيدا مى كند و بيشتر نيازهاى اجتماعى انسان را برطرف مى سازد، انگيزه هاى اجتماعى مى گويند. مانند پذيرش فرد به عنوان يك عضو مفيد در سازمان كه داراى احترام و شأن و منزلت اجتماعى است.

آن گروه از نيازهايى كه رضايت روحى فرد را در پى دارد، جزوء انگيزه هاى روانى محسوب مى شود. مانند برقرارى روابط عاطفى در محيط كار با همكاران و مديريت.

از آنجا كه انگيزش افراد متفاوت است و عوامل مختلف از راه هاى گوناگون، بر افراد اثر متفاوت مى گذارند، بنابراين در بررسى براى سازگارى افراد با مشاغل، لازم است كه انگيزش فرد نيز مورد بررسى قرار گيرد.

به نظر علماى علوم اجتماعى، فرهنگ و معتقدات افراد عامل مؤثرى در طرز سلوك و رفتار ادارى آنان به شمار مى رود. برخى از عوامل فرهنگى مانند عادات و سنن، عقايد مربوط به حرفه و شغل، روش هاى توليد و ... در طرز سلوك و رفتار ادارى افراد مؤثر است. افراد شاغل در سازمان از آنجا كه عضو جامعه بزرگ ترى هستند، در تأثير فرهنگ و معتقدات مخصوص آن جامعه قرار مى گيرند. بنابراين چگونه فرهنگ و معتقدات اجتماعى جامعه بدون شك تأثير قابل توجهى در طرز سلوك و رفتار افراد در سازمان هاى ادارى دارد. بدين رو بررسى تأثير عوامل فرهنگى در رفتار ادارى افراد، اهميت روزافزونى در سازمان و مديريت مؤسسات امروزى به دست آورده است و براى اين منظور بايد ريشه هاى فرهنگ جامعه به خوبى شناخته شده و در صورت لزوم تغيير يابند.

از آنجا كه نقش فرهنگ در توسعه نقش كليدى است و انسان در توسعه نقش مهمى دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت مى پذيرد، برطرف كردن نيازهاى روحى و روانى افراد از اهميت ويژه اى برخوردار است زيرا كه بدون توجه به آنها توسعه ميسر نيست.

بنابراين يكى از وظايف مهم مدير، انگيزش افراد است، انسان هايى با نيازهاى متعدد براى نيل به اهداف سازمانى.

در الگوى سلسله مراتب نيازهاى آبراهام مزلو (مازلو)، وى معتقد است كه در سطح سوم نيازها با عنوان نيازهاى اجتماعى (Social Needs)، انسان نيازمند است كه از طرف ديگران مورد قبول واقع شود و در سطح چهارم كه نيازهاى حرمت (Esteem Needs) نام گرفته است، انسان مى خواهد كه مورد توجه و احترام ديگران قرار گيرد و از موقعيت اجتماعى مناسبى برخوردار بوده و اطرافيان قدر و منزلت براى وى قائل شده و او را با ارزش بشمارند.

بالاترين سطح سلسله مراتب مزلو را نيازهاى خودشكوفايى (Self- actualization Needs) تشكيل مى دهد. به اين مفهوم كه فرد نيازمند پيشرفت در تحقق هدف هاى زندگى خود و نيز درك قابليت هاى شخصيت خويش است. به عبارت ديگر نياز براى شكوفا ساختن قابليت هايى كه فرد دارد. 

به اعتقاد مزلو هر كوششى كه موجب وقفه و يا مانع سير طبيعى تكامل رشد روانى به ترتيب فوق شود، زيان آور است. به نظر او در سازمان هاى امروزى به نيازهاى خود شكوفايى كاركنان كمتر توجه مى شود و همين امر مانع رشد شخصيت و خويشتن شناسى و احساس تعهد خدمت مى گردد و در نتيجه تعارض و ناسازگارى بين نياز روانى فرد به خود شكوفايى از يك سو و نياز سازمان به ازدياد كارايى از سوى ديگر ظاهر مى شود. به عبارت ديگر به اعتقاد مزلو آنچه سازمان از فرد مى خواهد اين است كه همه قت و تلاش خود را صرف افزايش توليد و بالاكردن بهره ورى كند كه در اين صورت كاركنان سازمان ها وقت و فرصت كافى براى ارضاى نيازهاى خودشكوفايى كه لازمه رشد شخصيت است، پيدا نمى كنند.

به اعتقاد برخى از انديشمندان، در حال حاضر توجه مديران بيشتر معطوف به تأمين نيازهاى نخستين (فيزيولوژيكى و ايمنى) كاركنان است اما چون نيازهاى اجتماعى و روانى و بويژه نيازهاى خودشكوفايى آنان ارضا نمى شود، در نتيجه احساس محروميت بروز كرده كه منتهى به تعارض و ناسازگارى بين كاركنان و سازمان مى شود كه در نهايت منجر به نارضايتى از كار مى شود.

به اعتقاد هرزبرگ در بيشتر سازمان ها به عوامل انگيزشى چندان توجهى نمى شود و سعى مديران بر برآورده كردن نيازهاى سطح پايين كاركنان متمركز مى شود كه ارضاى بيشتر آنها، عملكرد مثبت فرد را به دنبال ندارد. شايد به اين دليل كه پرداختن به عوامل بهداشتى ملموس تر است، درحالى كه سازمان بايد براى تداوم پيشرفت خود سطح نياز كاركنان را بشناسد و متناسب با آن براى ارضاى نيازها اقدام كند به اين ترتيب كه مديران بايد در برآورده ساختن نيازهاى انگيزشى كاركنان از طريق احاله شغل هاى مسئولانه به كاركنان كوشا باشند. به نظر هرزبرگ، افزودن به ميزان آزادى عمل، تنوع مهارتى و اهميت شغلى، عملكرد كاركنان را بالا برده و بر رضايت آنان مى افزايد. هرزبرگ براين باور است كه رضايت شغلى در عملكرد سازمانى تأثير مثبت دارد.

پژوهش هاى به عمل آمده در باره تئورى برابرى نشان مى دهد هنگامى كه افراد احساس كنند كه دريافتى منصفانه اى عايدشان نشده از ميزان كوشش خود كم مى كنند. بنابراين لازم است كه سازمان ها حقوق و مزاياى منصفانه اى به كاركنان خود بپردازند، زيرا وقتى كاركنان احساس كنند كه با آنها عادلانه رفتار نمى شود، به طور حتم از خشنودى شان كاسته شده و كوشش لازم را به عمل نمى آورند و يا از كار كناره گيرى مى كنند. البته تنها بعد مادى و مالى نيست كه احساس نابرابرى در كاركنان به وجود مى آورد، بلكه مقايسه اجتماعى هم موجبات نارضايتى را فراهم مى كند.

نابرابرى هاى اجتماعى

تحقيقات نشان مى دهد كه ماهيت و كيفيت نظام اجتماعى در روابط اجتماعى جامعه تبلور مى يابد.
هر فردى در جامعه داراى نقش هاى فراوانى است. نقش اساسى افراد احراز شغلى است كه به وسيله آن كسب درآمد كنند. از آنجا كه جامعه شهرى و صنعتى داراى تقسيم كار اجتماعى پيچيده اى است و جنبه تخصصى و اكتسابى دارد، به طور معمول مشاغل بالاى جامعه با توجه به ملاك تخصص كسب مى شوند. علاوه بر آن، در نظام هاى سياسى تعهد ملاكى مهمتر از تخصص در احراز نقش هاست.

بيشتر مشاغل سطوح بالا احتياج به تحصيلات و تخصص دارند كه رسيدن به اين مدارج به وضع خوب مالى بستگى دارد. كسانى كه در جامعه داراى تحصيلات نيستند، بيشتر كار يدى مى كنند و مزدبگير هستند كه ميزان حقوق كارگران و مزدبگيران با توجه به نرخ تورم پایين است و اين خود به نابرابرى هاى اجتماعى مى افزايد. علاوه بر اين مشاغل مختلف از نظر منزلت اجتماعى و ميزان قدرت متفاوت هستند كه اين خود نشانه اى از نابرابرى هاى اجتماعى است.

نتايج نابرابرى هاى اجتماعى

نابرابرى هاى اجتماعى سبب گسترش فقر مى شود و در مقابل ارزش ثروت و ماديات بيشتر مى شود. نمايش ثروت و نيازآفرينى كاذب، زمينه ارزشى شدن ثروت و تغيير نظام ارزشى را به دنبال خواهد داشت. به نمايش گذاردن ثروت مادى و زندگى لوكس، الگوهاى رفتارى و ارزشى طبقات پایين را نيز تغيير مى دهد و طبقات پایين به تلاش براى كسب اين نوع «ارزش هاى» زندگى مى پردازند كه در عمل وسايل مشروع دسترسى به اين تمكن و ثروت را به دست نمى آورند و در نتيجه انحرافات و فساد به خاطر دسترسى به اين «ارزش ها» (كسب ثروت، به شكل اعمال مجرمانه مانند خريد و فروش موادمخدر، كلاهبردارى، سرقت، اختلاس، تقلب، آدم ربايى) مشاهده مى شود كه در حال افزايش نيز هست و از همه مهمتر در زمانى كه راه هاى مشروع براى رسيدن به اهداف «ارزشى» مانند ثروت بسته شود، در عمل كنترل هاى درونى و همچنين كنترل هاى بيرونى (ضابطان قانون)، تضعيف مى شوند و كارهاى خلاف و نامشروع چندان زياد مى شود كه تبديل به هنجار مى شود و ديگر انحراف به شمار نمى آيد. در اين اوضاع، اعمال خلاف و انحراف ها در سطح جامعه گسترش مى يابد و ريشه هاى نظام اجتماعى را از بن مى كند.

عوامل بيرونى جرم و انحراف

نهادهاى اجتماعى عامل اساسى بروز مسأله اجتماعى هستند. نهاد بر اثر نياز به وجود مى آيد و موقعى كه نياز افراد جامعه به وسيله نهادها برآورده نشود، مسأله اجتماعى بروز مى كند و در اينجا لازم است ساختار اجتماعى آسيب شناسى شود.

اين همان حالت مرضى است كه دوركيم نابهنجار تعريف كرده كه براى صحت آن، لازم است ساختار جامعه دگرگون شود. به طور معمول مسائل اجتماعى را به شرايط خانوادگى و شرايط اجتماعى اقتصادى تقسيم مى كنند.

1. محيط خانوادگى

خانواده از نهادهايى است كه در اجتماعى شدن فرد مؤثر است و در صورت اختلال در كاركرد آن، نتايجى منفى به بار خواهد آمد. خانواده هاى از هم گسيخته، عامل و منشأ انحراف و خلاف كارى هستند. اختلال در كاركردهاى خانواده را مى توان به صورت اجتماعى نشدن صحيح، فقدان محبت، كنترل شديد و بيش از حد نام برد.

2. شرايط اقتصادى و اجتماعى

اين نظريه همان تضاد است كه علت جرايم را در روابط توليدى مى داند و معتقد است كه جايگاه فرد و روند توليد، پايگاه طبقاتى او را تشكيل مى دهد و همچنين آن را در بروز جرم ها مؤثر مى داند. نابرابرى طبقاتى، تبعيض، محل زندگى و نوع مسكن كه بستگى به وضع طبقاتى فرد دارد، در بروز جرم نقش عمده اى دارد. همچنين به هنگام بحران هاى اقتصادى، وقوع جرايم بيشتر مى شود. به اين ترتيب گاه فقر مادى كه در نتيجه اوضاع بد اقتصادى و نبود كاركرد ساختار اقتصادى صحيح به وجود مى آيد، منجر به جرايم خاص مى شود.

در جامعه اى كه پول شخصيت و منزلت اجتماعى را تعيين مى كند و بسيارى از سازمان ها «حجم پول» را ملاك تشخص و سرشناسى مى دانند و براى آن تبليغ مى كنند، مردمانى كه در جست وجوى منزلت اجتماعى هستند، براى به دست آوردن آن از هر عمل مقبول و نامقبولى روى گردان نمى شوند.

بنابراين در شرايط كنونى ريشه بسيارى از انحرافات را بايد در سلسله مراتب اجتماعى (Social Hierachy) و چگونگى منزلت اجتماعى (Social Status) افراد جست وجو كرد.

بسيارى از محققان و اقتصاددانان پذيرفته اند كه عوامل اقتصادى در جامعه امروز اثر غيرقابل انكارى دارد و همچنين بسيارى از جوامع بر محور اقتصادى استوار است. اين انديشمندان معتقدند كه نابسامانى كار سيستم هاى اقتصادى و فنى در ناتوانى كنترل توليد و چگونگى توزيع آن در جامعه، موجب پديدار شدن برخى از كجروى هاى اجتماعى مى شود.

فریبا زمانی

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.