آسيب شناسی رفتار سازمانی (قسمت دوم)

آسيب شناسی رفتار سازمانی (قسمت دوم)

وجدان كارى و انضباط اجتماعى

وجدان كارى پديده اى روانى_اجتماعى است كه در وجود انسان شكل مى گيرد و انسان به آن اعتقاد پيدا مى كند و در محيط كار و در زندگى اجتماعى آن را به كار مى بندد. شرايط اجتماعى، نوعى و ماهيت روابط و مناسبات اجتماعى، احساس خودى در محيط كار و ميزان احساس از خودبيگانگى در زندگى و محيط كار در ميزان و سطح وجدان كارى در فرد، موجب افزايش كارايى و افزايش بهره ورى مى شود. افزايش بهره ورى نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم بر وجدان كارى تأثير مى گذارد.

انضباط اجتماعى يك هنجار اجتماعى است كه براى تداوم زندگى اجتماعى و ايجاد نظم اجتماعى در جامعه پديد مى آيد. وجود انضباط اجتماعى موجب آرامش جامعه و محيط كار و در نتيجه موجب افزايش بهره ورى مى گرد. انضباط اجتماعى زمانى در جامعه به بهترين اندازه مى رسد كه افراد جامعه احساس اجحاف نكنند و يا از مديريت سياسى جامعه فاصله نگيرند.

در واقع، انضباط اجتماعى برخاسته از باورها و ارزش هاى اجتماعى هرجامعه و هر فرد است. باورها و ارزش هاى اجتماعى، از روابط و مناسبات اجتماعى نشأت مى گيرد. هر قدر روابط و مناسبات اجتماعى بر اصول انسانى و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعى در جامعه از سطح بالاترى برخوردار مى شود.

وجدان كارى و انضباط اجتماعى از عوامل مهم روانى، ارزشى و هنجارى مؤثر بر بهره ورى در توليد اجتماعى است. هر قدر وجدان كارى در انسان و جامعه در سطح بالايى قرارگيرد و نيز هر قدر انضباط اجتماعى در جامعه حاكم بوده و مردم به آن باور داشته و آن را بپذيرند و به آن عمل كنند، زمينه براى افزايش و ارتقاى بهره ورى فراهم مى شود.

يكى از اهداف و نيازهاى انسان و جامعه، دستيابى به توليد اجتماعى بهينه است. با چنين هدف و نيازى است كه انسان به طور هوشمندانه تلاش مى كند كه راهكارهاى ارتقا و افزايش توليد اجتماعى را دريابد و آن را به ظهور رساند.

جامعه با سرمايه گذارى هاى نيروى انسانى و اعمال مديريت هوشمند و به كارگيرى ديگر عوامل توليد تلاش مى كند كه با افزايش بهره ورى نسبت به رفع نيازهاى زيستى، روانى و اجتماعى افراد و گروه ها اقدام كرده و سطح زندگى فردى و اجتماعى آنها را ارتقا دهد.

رابطه بهره ورى با وجدان كارى و انضباط اجتماعى

از عوامل تأثيرگذار بر ميزان و سطح بهره ورى ۲ پديده فرهنگى و اجتماعى است كه مى توان آنها را به صورت جداگانه و يا در ارتباط با بهره ورى موردبررسى قرارداد. اين ۲ پديده عبارت از وجدان كارى و انضباط اجتماعى است.

وجدان كارى، كه ارتباط نزديك و مستقيم با روابط و مناسبات توليد اجتماعى دارد. بيش تر يك پديده روانى_اجتماعى است كه در محيط كار و در رابطه با كار و توليد است. در صورتى كه انضباط اجتماعى پديده هنجارى است كه بيش تر مربوط به باورها و ارزش هاى اجتماعى است كه بر روابط و مناسبات توليد اجتماعى تأثيرگذاشته و از روابط و مناسبات اجتماعى در جامعه نشأت مى گيرد.

نظم و نظارت اجتماعى

روابط انسان ها در جامعه بر نظم و قواعد خاصى استوار است. مردم جامعه ايفاگر نقش هايى هستند كه جامعه از آنها انتظار دارد. از اين طريق نظم اجتماعى حفظ مى شود و جامعه تداوم مى يابد. اساس نظم اجتماعى در اين است كه مردم بدانند ديگران از آنها چه انتظارى دارند و بتوانند رفتار ديگران را در بيش تر موارد پيش بينى كنند. نظم اجتماعى در هر جامعه بر شبكه وسيعى از نقش ها استوار است. نقش هاى اجتماعى هم وظايف افراد را برابر يكديگر تعيين مى كند و هم حقوق آنها را براى واداشتن افراد به ايفاى وظايف خود. نظم جامعه بر انجام وظايف براساس نقش ها استوار است. بى نظمى و نابهنجارى در جامعه زمانى پديد مى آيد كه افراد به وظايف خود عمل نكنند و يا نسبت به وظايف خود آگاه نباشند.

كارايى افراد در جامعه زمانى بيش تر مى شود كه آنها موافق نقش هايى كه برعهده دارند، رفتار كنند و گرايش مردم به عادات و آرزوهايشان همان چيزى باشد كه جامعه مطلوب تلقى مى كند. چنان چه مردم طبق انتظار جامعه رفتار كنند، نظارت اجتماعى برقرار مى شود.

اگر كسانى در اجراى نقش هاى اجتماعى با مشكل مواجه مى شوند، به اين دليل نيست كه وظايف مربوط به آن را ياد نگرفته اند، علت آن است كه نقشى را برعهده گرفته اند كه موردعلاقه آنها نيست و از آن احساس رضايت نمى كنند. رفتار فرد در موقعيت خاص، نشان دهنده نيازها، فشارها و وسوسه هايى است كه از موقعيت حاكم بر رفتار فرد نشأت مى گيرد. ميزان كار و توليد تنها به فرد بستگى ندارد بلكه به شبكه روابط اجتماعى كه فرد در آن كار مى كند وابسته است. به عبارت ديگر روابط اجتماعى تأثير عميقى روى انگيزش به كار و ميزان توليد دارد و اگر چنان چه مانع و خللى در شبكه روابط اجتماعى ايجاد شود، آثارى منفى به بار خواهد آمد كه جبران آن بسيار مشكل است.

وجود تبعيض

يكى از مشكلات اساسى سازمان ها در كشورهاى درحال توسعه وجود تبعيض است. تبعيض را مى توان يكى از نتايج نامطلوب تمركز قدرت در سازمان ها دانست. تبعيض يكى از مشكلات عصر دانش است. با گسترش دانش، جامعه منطق جديدى به خود مى گيرد كه اين منطق، عدالت اجتماعى را به مفهوم واقعى كلمه طلب مى كند. منطق امروز نه تنها مى خواهد كه همه افراد در سازمان ها بلكه افراد جامعه از اصل حقوق مساوى براى كار مساوى بهره مند شوند.

وقتى كاركنان سازمان احساس كنند كه نسبت به آنها تبعيض مى شود دچار ستيزه جويى مى شوند كه در اين صورت استعدادها به هرز رفته، توانايى ها ضعيف شده و درنهايت اجراى برنامه هاى سازمان با وقفه روبه رو شده و يا شكست مى خورد. به عبارت ديگر وقتى اساس نظام حقوق مساوى در برابر كار مساوى و رعايت اصل شايستگى به هم ريخته شود و زمينه مناسب براى چاپلوسى و تملق و گردن نهادن به نظريات غلط مقام هاى مافوق ايجاد شود.

مشاركت و تصميم گيرى

بسيارى از مشكلات ادارى، ناشى از تمركز قدرت در قسمت بالاى سلسله مراتب است. در سازمان ها، قدرت تصميم گيرى در قسمت بالاى هرم قرار دارد و از بالا به پایين اعمال مى گردد. اين امر خود به تنهايى موجب ايجاد بى تفاوتى در سازمان مى شود.

بنابراين به منظور جلوگيرى از ايجاد بى تفاوتى چاره اى جز تقسيم قدرت تصميم گيرى ميان همه طبقات سازمان براساس وظايف و مسئوليت هايى كه برعهده دارند نيست. در چنين صورتى كه اساس كار، مشاركت و همكارى در سازمان است، هر فرد خود به كنترل خود مى پردازد و تلفيقى بين هدف هاى فردى و سازمانى به وجود مى آيد كه آنها را با يكديگر هماهنگ مى سازد.

حقوق و مزايا

از ميان راه هايى كه فرد را به انجام كار بهتر و بيش تر تشويق مى كند به طور معمول آن سيستمى مورد توجه مؤسسات قرار مى گيرد كه از آن با نام «پول به عنوان يك عامل انگيزشى» ياد مى كنند. پول مورد توجه همه افراد است، زيرا وسيله ارضاى هرنوع نيازى در جامعه امروزى است. پول عاملى است كه به وسيله آن شخص نيازهاى متنوع خود را در خارج از محيط كار ارضا مى كند. پول براى بيش تر انسان ها عامل بسيار مهمى است. حتى اگر به طور مستقيم هم موجب ارضاى برخى از نيازها نشود.

بى توجهى به مسائل رفاهى و مالى كاركنان تبعات ديگرى نيز دارد. از آن جمله مى توان به ترك شغل از طرف كارمند اشاره كرد زيرا چنان چه در سازمان ديگرى به آنان حقوق و دستمزد بيش ترى پيشنهاد شود چه بسا آنان شغل قبلى خود را ترك كنند و به اين ترتيب موجبات تقليل نيروى انسانى سازمان را فراهم سازند.
بنابراين با توجه به رعايت مسائلى كه عنوان شد مى توان سطح رضايت شغلى كارمندان را تا حدى بالا برد. رعايت مسائلى از قبيل

۱) گسترش درك و آگاهى سرپرست در زمينه مسائل و مشكلات كارمند،

۲) كوشش سرپرست براى كمك به كارمند از طريق فراهم ساختن امكانات مالى و آموزشى،

۳) بهبود بخشيدن به مناسبات و ارتباطات ميان كارمندان از يك سو و كارمندان و مديران از سوى ديگر

پيدايش و توسعه اقتصادى_اجتماعى سرمايه دارى، بدون زمينه سازى هاى ساختارى مطلوب و بدون تغيير و تحول در ساختار و بنيان روابط اجتماعى صورت گرفته است. بنابراين، توسعه اقتصادى_اجتماعى اين چنينى، نه تنها نتوانسته است نظام اجتماعى را كه ماهيتى ناموزون و نامطلوب دارد، براى توسعه موزون و مطلوب قرار دهد و نيازها و خواست هاى گروه هاى اجتماعى_اقتصادى را برآورده سازد بلكه ساختارهاى اجتماعى و در نهايت نظام اجتماعى را ناموزون تر و وابسته تر به اقتصاد جهانى كرده است.

در واقع، فرآيند توليد و بهره يابى از امكانات اجتماعى از يك سو و نحوه رفع نيازهاى زيستى، روانى و اجتماعى جمعيت انسانى از سوى ديگر، موجب كنش و واكنش هاى گوناگون و متضاد اجتماعى_اقتصادى و در نهايت موجب حركت هاى اجتماعى گوناگون و متضاد در جوامع انسانى مى شود.

به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعى مطلوب تر، انسانى تر و عادلانه تر برخوردار باشد، نحوه مديريت جامعه مطلوب تر و مشاركت مردمى در امور فعاليت هاى اجتماعى و همبستگى، وفاق، همكارى و هميارى هاى بهينه اجتماعى صورت مى گيرد.
برعكس، هر اندازه روابط اجتماعى بر بنيان زور، سلطه گرى، حيله و تزوير شكل گرفته و تداوم يابد، امور و فعاليت هاى اجتماعى در جامعه با مسائل، مشكلات، تنگناها و بحران هايى از قبيل مديريت و مشاركت هاى مردمى مواجه مى شود. زيرا حاكميت قانون و ضوابط در جامعه و احترام به حقوق فردى و اجتماعى افراد، زمينه ساز همنوايى و وفاق اجتماعى و در نهايت موجب مشاركت اجتماعى و مدنى در جامعه مى شود.

در جهان امروز، سطح پایين بهره ورى نه تنها جامعه را از حركت سالم فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى بازمى دارد بلكه شرايط نامطلوب و نامتعادلى را در شبكه اقتصاد منطقه اى و جهانى رودرروى مديريت جامعه قرار مى دهد نتيجه چنين وضعى از يك سو، تسليم و شكست در مواجهه با اقتصاد جهانى و از سوى ديگر، تنش زدايى و نارسايى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى داخلى است.

بنابراين شناخت آسيب هاى اجتماعى بدون شناخت ساختارها و كاركردهاى پديده هاى اجتماعى و بى توجه به جنبه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه هيچ گونه نتيجه اى ندارد. اصلاحات سياسى و اقتصادى هر دو بايد براى اجراى راهبرد توسعه اقتصادى و اجتماعى عادلانه با جهت گيرى تأمين عدالت اجتماعى شكل بگيرد.

در شرايط كنونى همه چيز قابل خريد و فروش است و از موقعيت ها و منصب هاى دولتى مى توان مانند منابع ديگر براى كسب منافع شخصى استفاده كرد. فساد به طرق گوناگون بر رشد اقتصادى تأثير مى گذارد. ساختار نظام هاى ادارى نشان مى دهد كه سازمان هاى دولتى با وجود بزرگ و حجيم شدن و صرف هزينه زياد كارآيى دارد. شكى نيست كه سستى و بيمارى سازمان ادارى ناشى از وجود يك نوع ناراحتى و ناسازگارى در افراد آن سازمان هاست.

بررسى تئورى بى تفاوتى، عكس العمل بى تفاوتى از سوى افراد يك جامعه يا سازمان را ناشى از وجود تبعيض و اعمال قدرت در سازمان ها مى داند. در واقع، حالت بى تفاوتى در افراد يك جامعه يا سازمان مبين نوعى عكس العمل است كه با اعمال قدرت اين حالت تقويت مى شود. با توجه به اين كه سازمان ها متكى بر اعمال قدرت شديد از بالا به پائين است، ملاحظه مى شود كه چه خطرى موجوديت اين سازمان ها را تهديد مى كند. بنابراين تشخيص و رفع نيازهاى افراد در سازمان مبناى تحرك و ايجاد محيط سالم در سازمان است.

پس براى دستيابى به توسعه اى پايدار در جامعه:

بايد به تقويت نيروى انسانى ماهر و متخصص پرداخت و با تقويت همبستگى فرهنگى و ملى به كاهش بى عدالتى هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى اقدام كرد.

بايد به ساماندهى و سازماندهى نيروى انسانى و توانمندى هاى جامعه، ساختار ادارى، آموزشى، فرهنگى و توليدى جامعه پرداخت.

برنامه ريزى براى كاهش بى عدالتى هاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى از طريق تعديل روابط اجتماعى ناعادلانه و يك سويه، توزيع امكانات و مسئوليت ها بر پايه شاخص هاى شناخته شده اجتماعى و مديريتى از اهميت زيادى برخوردار است.

از طريق برنامه ريزى هاى مديريتى در تصميم گيرى ها، برنامه ريزى ها و امور اجرايى همه گروه هاى اجتماعى علاقه مند به كار و خدمت را به طور هوشمندانه مشاركت داد و همچنين مسئوليت هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى را بر پايه تخصص، كاردانى، تجربه و بالاخره بر پايه شايستگى و تعهد به افراد واگذار نمود.

بر پايه سياست ها و برنامه ريزى هاى فرهنگى و علمى، بايد قانون مدارى و احترام به قانون را، در راستاى شكل دهى جامعه مدنى، نهادينه كرد.

به نظر مى رسد كه براى ساماندهى و سازماندهى كار و توليد، روابط و مناسبات اجتماعى و شكل دهى و هدايت باورها، ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى براى توسعه پايدار، ضرورت دارد كه روى عوامل و بنيان هاى توسعه و اركان اصلى جامعه از نظر شناخت، مطالعه و تحقيق سرمايه گذارى جدى شود تا با آگاهى از كم و كيف واقعيت ها بتوان به تدوين برنامه هاى واقع بينانه براى افزايش بهره ورى در توليد اجتماعى، ارتقاى وجدان كارى در افراد و گروه هاى اجتماعى و نظام مند كردن انضباط اجتماعى اقدام كرده و آنها را به مرحله اجرا درآورد.

فریبا زمانی

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.